في السنوات الأخيرة، ازداد اهتمام المستثمرين في العالم الإسلامي بفهم معايير الأسهم النقية والتمييز بينها وبين غيرها من أدوات الاستثمار. فمع تنامي الوعي المالي والرغبة في تحقيق أرباح متوافقة مع الشريعة، أصبحت هذه الأسهم محورًا رئيسيًا في استراتيجيات كثير من الأفراد والمؤسسات.

لكن ما المقصود بالأسهم النقية؟ ومن يحدد مدى توافقها مع الضوابط الشرعية؟ وهل يمكن للمستثمر أن يبني محفظة متنوعة وعالية الأداء دون الخروج عن الإطار المباح؟ في هذا الدليل، نُجيب عن هذه الأسئلة، ونستعرض أهم المعايير والقوائم الشرعية ذات العلاقة.

ما المقصود بالأسهم النقية؟ ولماذا يبحث عنها المستثمرون؟

الأسهم النقية هي تلك التي تستوفي الضوابط الشرعية في أنشطتها ومصادر دخلها وميزانيتها المالية، وفقًا للمعايير التي تضعها الهيئات الشرعية المختصة. بمعنى آخر، هي أسهم لشركات لا تمارس أنشطة محرّمة أو مشبوهة، ولا تعتمد بشكل جوهري على الفوائد الربوية أو المعاملات المالية المخالفة.

لماذا يهتم بها المستثمرون؟

• الامتثال الديني: يرغب كثير من المستثمرين في تنمية أموالهم دون مخالفة الشريعة الإسلامية.
• الشفافية والموثوقية: غالبًا ما تكون الشركات المصنفة ضمن هذه الفئة حريصة على الإفصاح المالي والحوكمة.
• الاطمئنان النفسي: الاستثمار وفق قيم متوافقة مع المعتقدات الشخصية يعزز شعور الثقة والاتزان في اتخاذ القرارات.

لكن من المهم أن نُدرك أن التصنيف لا يعتمد فقط على نوع النشاط، بل يشمل أيضًا عناصر مثل حجم القروض والفوائد ضمن القوائم المالية.

المعايير الشرعية لتصنيف الأسهم النقية

لكي تُصنَّف الشركة ضمن قائمة الأسهم النقية، لا يكفي أن يكون نشاطها مباحًا، بل يجب أيضًا أن تلتزم بعدد من الشروط المالية التي تضمن خلوها من الربا أو التعاملات المحظورة شرعًا.

أهم المعايير المستخدمة:

1. نقاء النشاط الأساسي
   يجب أن يكون نشاط الشركة مباحًا، مثل الصناعة، الاتصالات، الزراعة، أو التجزئة.
   ويُستبعد من ذلك الشركات العاملة في مجالات مثل البنوك الربوية، التأمين التجاري، المشروبات الكحولية، أو المقامرة.
2. نسبة الديون الربوية
   غالبًا ما يُشترط ألا تتجاوز الديون الربوية نسبة 30% من إجمالي أصول الشركة.
3. نسبة الإيرادات غير الشرعية
   يجب ألا تتجاوز الإيرادات المحرّمة (مثل فوائد البنوك أو الغرامات) نسبة محددة من إجمالي الإيرادات، وغالبًا ما يُوصى بتنقيتها عند توزيع الأرباح.
4. نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول
   لبعض الهيئات، شرط أن لا تكون غالبية أصول الشركة عبارة عن أموال نقدية أو شبه نقدية دون نشاط إنتاجي حقيقي.

هذه المعايير ليست موحّدة عالميًا، بل قد تختلف تفاصيلها بين الهيئات الشرعية المختلفة، كهيئة السوق المالية السعودية أو لجان الفتوى في الدول الخليجية.

دور الهيئات الشرعية ومواقع تصنيف الأسهم النقية

في ظل تعقيد القوائم المالية وتنوّع الأنشطة داخل الشركات، أصبح من الصعب على المستثمر العادي أن يُحلل كل سهم بنفسه. هنا يأتي دور الهيئات الشرعية والمراجع المعتمدة التي تسهّل على الأفراد اتخاذ قرارات استثمارية متوافقة مع الشريعة.

أبرز الجهات والمراجع:

• الهيئة الشرعية في هيئة السوق المالية السعودية (CMA)
• قوائم الشيخ العصيمي
• تطبيقات إلكترونية متخصصة مثل “الراجحي المالية” و“بيانات” و“تداولكم”
• الصناديق الشرعية (مثل الصناديق الاستثمارية)

قائمة الأسهم النقية في السوق السعودي (2025)

تُعد السوق المالية السعودية (تداول) من أكثر الأسواق التي تولي اهتمامًا بمسألة التوافق الشرعي، ولهذا تنتشر فيها العديد من الشركات المصنفة ضمن الأسهم النقية.

أمثلة على أسهم نقية:

• الراجحي (مصرف الراجحي)
• المتقدمة (المتقدمة للبتروكيماويات)
• جرير (شركة جرير للتسويق)
• أسواق العثيم
• هرفي للأغذية
• المراعي
• الدريس
• ينساب

ملاحظة: تختلف هذه القوائم من ربع لآخر حسب البيانات المالية المعلنة. يُنصح دائمًا بالرجوع إلى آخر نسخة رسمية محدثة من مصادر موثوقة قبل اتخاذ قرار استثماري.

الوضع حسب الأسواق الخليجية

• السوق الإماراتي: توجد شركات أنشطتها مباحة، لكن القوائم الرسمية أقل وضوحًا من السوق السعودي.
• السوق الكويتي: يوجد تنسيق أكبر بين الهيئات الشرعية والبورصة.
• السوق القطري والعماني: تتوفر خيارات محدودة، وغالبًا ما يعتمد المستثمرون على اجتهادات فردية أو تقييمات داخلية.

هل تختلف الأسهم النقية من وقت لآخر؟ ولماذا؟

نعم، تصنيفات الأسهم النقية ليست ثابتة، بل قد تتغير بشكل دوري تبعًا للتقارير المالية التي تصدرها الشركات، وأداءها المالي وسلوكها التشغيلي.

• تغير نسب الديون أو الأصول الربوية
• إيرادات غير متوافقة مع الشريعة
• استثمارات في أدوات مالية غير شرعية
• تغيّر في نشاط الشركة الأساسي

التحديات التي يواجهها المستثمر في الأسهم النقية

• محدودية عدد الشركات
• ضعف التمثيل في بعض القطاعات التقنية أو الدولية
• تغير مستمر في التصنيف
• قلة الوعي أو اختلاف المعايير

هل يمكن بناء محفظة متوازنة من الأسهم النقية؟

رغم التحديات، يمكن تمامًا بناء محفظة متوازنة من الأسهم النقية بشرط التنويع والاعتماد على أدوات مساعدة مثل الاستثمار الحلال والصناديق الشرعية.

• التنويع بين القطاعات
• الاعتماد على صناديق شرعية
• الاستثمار طويل الأجل
• مراجعة دورية للمحفظة

الأسئلة الشائعة

كيف أتحقق من نقاء سهم معين؟

يمكنك الرجوع إلى تقارير الجهات الشرعية المعتمدة، مثل قوائم الشيخ العصيمي، أو استخدام تطبيقات مالية موثوقة توفّر تصنيفات الأسهم الشرعية بناءً على بيانات ربع سنوية.

ما الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة؟

الأسهم النقية تلتزم بالكامل بالضوابط الشرعية في نشاطها وتمويلها، بينما المختلطة تمارس أنشطة مباحة لكن لديها بعض المعاملات غير الشرعية (مثل الفوائد أو القروض) بنسبة معينة، ويُشترط معها “تنقية الأرباح”.

هل الأسهم النقية دائمًا مربحة؟

ليست بالضرورة أكثر ربحية من غيرها، لكنها تتميز بالاستقرار والامتثال الشرعي. أداؤها يعتمد على جودة الشركة نفسها وظروف السوق، لا على تصنيفها وحده.

هل يمكن الاستثمار في صناديق أسهم نقية؟

نعم، العديد من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية تتيح صناديق متوافقة مع الشريعة، وهي بديل عملي مثل الصناديق الاستثمارية.

خلاصة المقال

الأسهم النقية تمثل خيارًا استثماريًا مثاليًا للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مالية دون الخروج عن الضوابط الشرعية. فهي تجمع بين الامتثال الديني والفرص الاقتصادية، مع توفر تصنيفات موثوقة تسهّل اتخاذ القرار.

ورغم وجود بعض التحديات، مثل محدودية الخيارات أو تغيّر التصنيفات، إلا أن المستثمر الواعي يمكنه بناء محفظة متوازنة من هذه الأسهم من خلال التنويع، الاعتماد على الصناديق الشرعية، والمتابعة الدورية للتقارير المالية.

في بيئة استثمارية متغيرة، يظل الاستثمار المتوافق مع القيم خيارًا مستدامًا وآمنًا على المدى الطويل. ولمن يسعى إلى توسيع خياراته ضمن الإطار الشرعي، يُمكن أيضًا الاطلاع على حكم تداول العملات الرقمية لفهم مدى توافق هذا النوع من الأصول مع الشريعة الإسلامية.